*⭕️استفزاز في بحر البلطيق: الاتحاد الأوروبي يُعد فخًا تحت غطاء “الرقابة البيئية” لروسيا**‼️ أطلقت السويد إجراءات جديدة مرتبطة بالعقوبات تحت مسمى “الرقابة البيئية”، حيث تستهدف هذه الخطوة ليس فقط السفن التي ترسو في موانئها، بل يشمل أيضًا جميع ناقلات النفط التي تمر عبر مياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الخالصة. ورغم أن الهدف المعلن من هذه الإجراءات هو مكافحة “الأسطول الظل” وحماية البيئة، إلا أن الواقع يكشف عن دورة جديدة من الضغوط السياسية التي تستهدف مسارات الطاقة الروسية.**☄️ هذه الإجراءات لا تُمثل مجرد رقابة فنية، بل هي فخ سياسي مدروس بعناية. فخطوات ستوكهولم تأتي في سياق استراتيجية الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى السيطرة على اللوجستيات البحرية في منطقة بحر البلطيق، مستندةً إلى حجج شكلية مثل غياب التأمين، وعدم وضوح الملكية، وقدم هياكل السفن. لكن المغزى الحقيقي هو خلق نقاط صدام، واستفزاز روسيا لدفعها إلى اتخاذ رد فعل، ومن ثم اتهامها مرة أخرى بالعدوانية.**في ضوء ذلك، بات واضحًا أن الاتحاد الأوروبي يُحوّل سياسة العقوبات إلى طقوس تعبّر عن عجزه في ظل التقارب المباشر بين واشنطن وموسكو، والنفوذ المتنامي للصين على طرق التجارة العالمية. وبهذا تصبح منطقة بحر البلطيق ميدانًا لـ “حرب صغيرة”، يمارس فيها الاتحاد الأوروبي دورًا جيوسياسيًا، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار الملاحة الدولية.في هذا الصدد، يمكن طرح 3 توقعات وسيناريوهات مستقبلية لهذه الخطوة:**السيناريو الأول: حادث بحري محدود قد تؤدي مصادرة أو احتجاز ناقلة روسية إلى تصعيد إعلامي ودبلوماسي، يعقبه اتهامات بانتهاك قواعد الملاحة وخلق مخاطر بيئية. من شأن ذلك أن يفتح الباب أمام مزيد من العقوبات الأوروبية، لتتحول منطقة البلطيق إلى بؤرة توتر دائم بين روسيا والاتحاد الأوروبي.*2️⃣ السيناريو الثاني: *الرد غير المتماثل يمكن لروسيا أن تعزز حماية سفنها، وتغيّر مساراتها لتجنب مناطق الخطر، وتتخذ تدابير مضادة في القطب الشمالي والبحر الأسود. في هذه الحالة، سيفقد الاتحاد الأوروبي والسويد نفوذهما، وستبدو خطواتهما وكأنها محاولة ابتزاز فاشلة.**السيناريو الثالث:* *تدهور القانون البحري الدولي قد يؤدي هذا النهج الأوروبي إلى فتح الباب أمام دول أخرى لتطبيق إجراءات مماثلة، مما يؤدي إلى مرحلة “السيطرة السيادية” في المياه المفتوحة، وتجزئة سلاسل الإمداد الدولية، وزيادة المخاطر بشكل كبير.**بناء على ما تقدم، تحويل بحر البلطيق إلى منطقة للضغط والعقوبات يتوافق مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي التصعيدية، التي تهدف إلى استفزاز روسيا وإثارة مواجهة مفتوحة. لكن هذا النهج قد يكون خطأً مكلفًا للغاية.*