alakidalkhabar@gmail.comعماد مرمل ـ الجمهورية
تجاوز الخلاف في مجلس النواب حول نمط تصويت المغتربين في الانتخابات النيابية إطار البحث التقني والعلمي، واتخذ ابعاداً أوسع بكثير، تتصل بهندسة التوازنات في المجلس المقبل وحسابات الأفرقاء السياسيين للمرحلة المقبلة.
ولم يعد سراً انّ الفريق المناهض ل «الثنائي الشيعي » يأمل في أن يستطيع توظيف زخم التحولات لاختراق «القلعة النيابية » ل «الثنائي » ولو عبر مقعد واحد سيكون كافياً من أجل استخدامه في المعركة على الرئاسة الثانية وفي كسر حصرية تمثيل «حزب الله » وحركة «أمل » للتمثيل الشيعي في المجلس النيابي،
وربطاً بهذه الاعتبارات، كان الرئيس بري مصرّاً على قيادة الهجوم المضاد وعدم إبداء أي تهاون او تساهل حيال مسعى «القوات اللبنانية » وحلفائها لفرض إدراج اقتراح قانون تعديل بند تصويت المغتربين في قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة التشريعية، عبر سلوكها خط عسكري تمثل في إضفاء صفة المعجّل المكرّر على المشروع تسانده عريضة نيابية ضمّت عشرات التواقيع.
انطلاقاً من ذلك، يعرف كل من بري و «حزب الله » انّ المعركة الانتخابية في الخارج على 128 مقعداً لن تكون متكافئة، وانّ خصومهما سيسعون إلى الاستفادة من هذا الخلل لتغيير توازنات المجلس والبلد، في حين أنّ حصر التمثيل الإغترابي بستة مقاعد إضافية تتوزع على القارات، تبعاً لمحتوى القانون الحالي، هو طرح أكثر عدالة وتوازناً.
وتلفت أوساط قريبة من «الثنائي »، إلى انّ طرح «القوات » قد يدفع آخرين إلى التمسك في المقابل بمطلب تحويل
لبنان دائرة واحدة على أساس النظام النسبي، وغيره من التعديلات التي قد لا تناسب معراب.
ولذلك فإنّ هذا الملف هو من النوع الذي يُفترض أن يُعالَج بالتفاهم وليس بالتحدّي.
